رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محدودیت تحقیق و تفحص ها اگرچه به علت بیم رسانه ها از ورود به خطوط قرمز چنان مورد توجه قرار نگرفت اما در صورتی که عمیقا بدان پرداخته شود این سوال را به ذهن متبادر می کند که نظام حکومتی ما به کدامین سو حرکت می کند؟
مستثنی شدن شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان از اجرای تحقیق و تفحص در حالی که هیچکدام از این سه نهاد هیچگونه پاسخگویی به افکار عمومی ندارند گامی در جهت تضعیف حاکمیت مردم است و این اقدام نمایندگان انسان را بیاد دوران ظل اللهی می اندازد.
شورای نگهبان به عنوان نهادی که همواره با رای مردم و سرنوشت جامعه سرو کار دارد بایستی بسیار به جامعه پاسخگو بوده و اقداماتش بسیار شفاف باشد و مجمع تشخیص نیز به لحاظ اختیارات نظارتی و قانونگذاری که دارد و البته بواسطه هسته کاملا انتصابی خویش و وجود ابهامات فراوان در حیطه مسولیت هایش نیز بایستی در تیررس نگاه مردم باشد اما اقدام نسنجیده و سوال برانگیز مجلس که به نام ملت و قانون بایستی مدافع حقوق مردم باشند و نه محدود کننده آن مخالف صریح قانون اساسی می باشد که همه را در برابر قانون برابر دانسته است.
آیا افرادی که در این نهاد ها کار می کنند بواسطه منسوب بودن این نهاد ها به رهبری از هرگونه فساد و اشتباه بدورند؟ آیا شیطان در ذهن اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص و کارکنان این دو نهاد راه ندارد؟
می پندارم این چه راه و رسمی است که حکومتگران ما بدان اندیشه می کنند؟ هر روز مردم را به اقتدا به پیشوایان دعوت می کنند و خود را چنان بدور از خطا و اشتباه می پندارند که معصومین نیز چنین نپنداشتند.
همچنین در همین قانون تحقیق و تفحص از سایر نهاد های زیر نظر رهبری منوط به اجازه از رهبری شمرده شده است. نهادهایی چون صدا و سیما و قوه قضاییه و روزنامه هایی نظیر کیهان ، اطلاعات و جمهوری اسلامی و بنیاد مستضعفان و آستان قدس امام رضا (ع) و کمیته امداد و بسیاری از نهاد های ریز و درشتی که همگی از بودجه های عمومی تغذیه می شوند و یا اقدامات آنان زندگی مردم را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد چنانکه در حاشیه های امنیت اینچنینی قرار گیرند دیگر به هیچ وجه پاسخگوی افکار عمومی نخواهند بود(چنانکه اکنون نیز نیستند).
آنچه می دانیم به همین صورت هم تا کنون تحقیق و تفحص ها اگرچه در بسیاری موارد شامل موارد خوبی از کشف فساد در دستگاههای مختلف بوده اما متاسفانه ضمانت اجرایی لازم برای رسیدگی به آن وجود ندارد و نمونه بارز آن تحقیق و تفحص از قوه قضاییه ای است که باید میزان عدل و داد در جامعه باشد و دیدیم که گزارش آن چگونه سانسور شد و چگونه به بایگانی سپرده شد و چگونه با مسولان تحقیق و تفحص برخورد کردند.
نمایندگان محترم مجلس که با رای مردم به مجلس می روند بجای افزایش اختیارات نظارتی مردم و سعی در اعمال حقوق نظارتی موجود نباید اینچنین با موکلان خویش ناروا رفتار نمایند و اختیاراتی را که ملت بدانان سپرده به ثمنی بی ارزش بفروشند .
این نکته را بخاطر بسپاریم حکومتی که خود را از مردم جدا کند و خویش را در حصار های محکم از دید مردم پنهان نماید سالیان عمر خویش را کاسته است و سالها از پی هم می گذرند و تاریخ قضاوتگر اقدامات ما خواهد بود.

