برچسب های متحجرانه ی معلمی

 

و داستان تلخ زندگی علی کوچولوی ما از روزی شروع می شه که ......

معلم عصبانی ، علی رو با کابل برق به باد کتک می گیره ، ۶ ضربه ی سنگین با کابل !!

یک پسر  ۹ ، ۱۰ ساله مگه چقدر توان داره که تحمل اون ضربه ها ر داشته باشه اونم توی

کمر و گردن !!

و علی نوروزی دانش آموز سال چهارم دبستان در اوج کودکی فلج می شود و آینده ای نا مانوس

را تجربه می کند و مادرش یک روزه نتیجه ی زحمتش در جلوی چشمش پرپر می شود .

بله ، و این ها معلمانی هستند که عمل صالح پیامبران را انجام می دهند ، و به خاطر پول تحصن

 می کنند ( پیامبران مادی ) این ها فرشتگانی هستند که بر روی زمین می چرند ، و این ها امامان

 حاضر عصر مااند !!

همه ی ما مدرسه رفتیم ٬ دبستان ٬ راهنمایی و دبیرستان ٬ و با یک همچون موجوداتی زندگی

اسارت واری را داشتیم ٬ هر روز یک مدل ٬ هر روز شاکی از زمین از زمان و گاه از خدا ...

ولی ما را با کابل نزدند !

چرا یک همچین شبه انسانهایی که تعادل روحی و روانی ندارند حق تدریس به بچه های ما را دارند

بچه هایی که در آینده باید به این جامعه خدمت کنند ؟

چرا با این برخورد هنوز این آدم حق تدریس و حتی حق تردد در خیابان را دارد ؟

این معلم از چند سال پیش به زمان ما آمده ؟؟

آیا تنبیه بدنی در این دوره مجاز است ؟؟

این بازرسان آموزش و پرورش کجا اند ؟؟

کیست که از حق علی دفاع کند ؟؟

حق مسلم سلامتی که از او سلب شد .......

علی و امثال علی همه فرزندان ما هستند ٬ از آن ها دفاع کنیم ..

باز هم خاطره ترکمنچای

پوتین رییس جمهور سابق روسیه قبل از تحویل این مقام به جانشین خود حکم تایید تحریم های شورای امنیت را بر علیه ایران امضا کرد . این موضوع اگر چه از سوی روسیه دور از انتظار نبود اما خوشخیالیهای بعضی از دست اندرکاران سیاست خارجی را عیان نمود و این جمله دلسوزان را به یاد آورد که تا به کی باید از یک سوراخ چندین بار گزیده شویم؟

با وجود باج های بی حد و حساب و قرارداد های میلیارد دلاری در خرید های نظامی و خرید هواپیما و دهها قرارداد دیگر همچنان روسیه منافع ملی خود را با کشوری که با غرب درافتاده است گره نمیزند و اینچنین از پشت به ایران خنجر می زند.

چندی پیش دولت عراق در نامه ای رسمی به دولت امارات از ادعا های این کشور در مورد جزایر سه گانه دفاع نموده و سیاست خود را دفاع از منافع مجموعه کشور های عربی خواند. این موضوع بعد از سخنان جنجال برانگیز طالبانی درباره قرارداد الجزایر و خط مرزی ایران نشان میدهد که دولت ما قافیه را در سیاست خارجی به گونه ای باخته که حتی اعتباری پیش همسایگان نزدیک و متحدان استراتژیک خود ندارد. اینکه دولت ما برای حل مشکلات دنیا بسته پیشنهادی آماده می کند و از مردم می خواهد خود را برای مدیریت جهان آماده کنند و از بر هم زدن نظم نوین جهانی سخن می گوید در کلام شاید جالب باشد اما باید دید با وجود مشکلات کمرشکن اقتصادی که مردم ما امروزه با آن دست و پنجه نرم می کنند کدامیک به بسته پیشنهادی نیاز دارند: مردم ایران یا مردم دنیا؟

 

ما همگان نامحرمیم

گزارش مجلس در مورد پرونده مفاسد اقتصادی یک نکته عام دارد و آن این که فساد چنان در ارکان مختلف نهاد های دولتی و مسولین رده بالای کشور ریشه دوانده که چه بسا مسولین تهیه پرونده های مفاسد نیز خود جزئی از باند های مخوفی باشند که احمدی نژاد در قم از آن سخن راند. اگرچه اظهار عجز رییس جمهور از خشکانیدن ریشه چنین باند هایی حکایت از اتصال آنها به سر منشاء قدرت و دستهای پشت پرده دارد اما فریاد های سازمان بازرسی و سازمان ثبت اسناد مبنی بر عدم وجود چنین باند هایی را چگونه توجیه کنیم؟

حتی مردم کوچه و بازار نیز عمق فساد را در سیستم دولتی ایران بخوبی می دانند و محاکمه جزایری این فساد همه جانبه را عیان کرد. لابد همه خط و نشان های جناح های چپ و راست برای یکدیگر را در زمان محاکمه جزایری بیاد دارید و اینکه چگونه پرونده براحتی از دید مردم که روزی قرار بود صاحبان نظام باشند محو شد و امروز نیز پرونده مفسدان فقط با اشاراتی مبهم و بدون معرفی اسامی کسانی که فضای کشور را با سوءاستفاده از مقام های دولتی به لجن کشیده اند در مجلس مطرح شد.

آیا شما نیز به این نتیجه نمی رسید که در این قائله همه بر سر یک سفره نشسته اند و دعوا بیشتر بر سر تقسیم غنایم است نه بر سر جمع کردن سفره؟

نگاهی به عناوین پرونده همه چیز را روشن می کند:"جعل، تباني و تفکيک اراضي کشاورزي و تغيير کاربري آن-تخلف دو شوراي شهر هم در زمينه تغيير کاربري 13 هکتار باغ و فروختن فيش هاي 500 هزار توماني به مبلغ 6 ميليون تومان -بانک مرکزي گرفته تا حساب ذخيره ارزي، سرمايه گذاري بانک ها در آلمان تا امارات و فرانسه -سازمان «بنادر و کشتيراني»، «اپراتور دوم تلفن همراه»، چند شرکت وابسته به وزارتخانه هاي «راه و ترابري»، «ارتباطات و فناوري»، «صنايع و معادن» و «جهاد کشاورزي» بخشي از 11 سازمان متخلف -رانت 700 ميليارد توماني-خريد لوله از شرکت هاي انگليسي و هندي و..."

در این میان اعتراض وسیع نمایندگان به هیات رییسه به جهت حذف اسامی قابل تامل است و اینکه چه کسی چنین حقی را برای ایشان ایجاد کرده است؟

بسیار مایه شرم است در کشوری که همه چیزش بنام خداوند است و پیامبر مکرمش و علی (ع) که همواره در تلاش برای حفظ بیت المال بود چنین مفاسدی رخ می دهد و مسولینی چنین دارد که براحتی اسامی دشمنان ملت را بواسطه منافع خویش برای ملت بازگو نمی کنند .

 اینجاست که باید گفت ما همگان نامحرمیم و هر چه هست در این صندوقچه اسرار بگذار تا تاریخ هویدا کند و مردم بدانند و درس بگیرند...

گزارش مهم مجلس درباره فساد اقتصادي