داستان تعرفه موبایل و برنامه های بلند پروازانه تولید موبایل در داخل کشور در انتها به نقطه آغازین خود در سال ۸۵ رسید و وزارت بازرگانی بدون اعتراف به اشتباه دولت پیشنهاد تعرفه صفر درصدی را برای واردات موبایل مطرح کرد. بعد از انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر معرفی تصمیمات غلط و غیر کارشناسی دولت در سال سوم عمر دولت نهم به عنوان علت اصلی تورم و گرانی مسکن و ممنوعیت اعطای تسهیلات که به سختی در سیاست جدید بانک مرکزی اجرا می شود چنین اتفاقاتی نشان می دهد که اگر چه می توان با امید و وعده توده ها را به حرکت درآورد اما اقتصاد و سیاست علومی هستند که فقط بر اساس قواعد خاص خویش نتیجه میدهند. از تحریم های پی در پی شورای امنیت و قطع روابط اقتصادی بسیاری از کشور ها و در مضیقه بودن صنعت هواپیمایی به علت تحریم ها هم که بگذریم قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار را چه کنیم که بشکه های آن بر سر سفره هایمان جولان میدهند. نطق جدید رییس جمهور و فرافکنی مشکلات هم نشان داد که وی فهمیده است هیچگاه در قد و قواره های یک رییس جمهور نبوده است. یک نکته جالب عزل پی در پی وزیرانی است که دکتر احمدی نژاد چندی پیش در مجلس با حرارت از آنان دفاع می کرد و مدعی بود فقط با این افراد است که برنامه هایش به نتیجه می رسند. حکایت شایعه عزل وزیران و تکذیب های پی در پی سخنگوی دولت و به حقیقت پیوستن شایعات بعد از چند روز که دیگر قدیمی شده. همین دوهفته پیش بود که سخنگوی دولت خبر عزل وزیران کشور و اقتصاد را دروغ سیزده خوانده بود و این دروغ امروز به واقعیت پیوسته است. همچنین شنیدم پیمانکار چینی ازادراه تهران-شمال نیز کشور را به بهانه افزایش قیمت ها ترک کرده و از این قبل ۳۳ میلیارد تومان پیش پرداخت ما دود می شود میرود هوا.

