آرشیو های موضوعی وبلاگ

خواهشا به آرشیو های مضوعی هم سری بزنید و ما را از نظرات خود بی نصیب نگذارین.

با تشکر

تشکر و گلایه

با سلام

واقعا از کسانیکه زحمت می کشند و به وبلاگ تشریف می آرن تشکر میکنم و حتی اگه کسی مطلبی هم برای گذاشتن در وبلاگ داشته باشه استقبال میکنم.

ولی یه گلایه از اونهایی دارم که فقط به خواندن مطالب اکتفا میکنند و نظراتشونو نمیگذارن هم دارم. خواهشا هر نظری دارین بنویسین.

واقعا نظرات شما واسه من خیلی ارزش داره.

با تشکر 

عبور از فيلتر

www.aavige.com

از اين آدرس براي عبور از فيلتر استفاده كنيدو

نظراتتونو در مورد ابن وبلاگ و مطالبش بنويسين

 

تقديم به احمد زيد آبادي

اين تهديد ها چه صورت ارعاب و چه مبناي واقعيت داشته باشد گوياي حقيقت تلخي است كه شوكراني است بر كام ما.

 

مقاله اي از احمد زيد آبادي با عنوان دايره اي براي انعطاف و دايره اي براي مقاومت به نقل از روزآنلاين

دو تن از دوستاني كه اخيرا پايشان از زندان 209 به بيرون باز شده است، از قول بازجوهايشان براي من پيغام آوردند كه به فلاني – نگارنده اين سطور – بگوييد كه "تنش مي‌خارد، پرونده‌اي برايش درست كرده‌ايم كه رويش يك وجب روغن است و به زودي با او برخورد خواهيم كرد." نمي‌دانم كه اين، يك تهديد به منظور ارعاب است يا اينكه واقعا نقشه‌اي برايم دارند.

هر چه باشد، بچه‌هاي من از هنگامي كه با كنجكاوي كودكانه خود، از موضوع بو برده‌اند، خاطرات تلخ سال‌هاي 1379 و 1382 براي آنها زنده شده و دل كوچكشان لرزيده است.

پارساي كوچك ما از به ياد آوردن آن سال‌ها هراسان مي‌شود. مادرش به ياد مي‌آورد كه بار دومي كه مرا به زندان بردند، آهسته به پيش دوستش آذين خزيد و در گوش او گفت: "امروز باباي مرا دستبند زدند، بردند زندان." مادرش مي‌گويد پسرك از شدت اضطراب، آن شب هشت بار رختخوابش را خيس كرد. مي‌دانم كه مانند هميشه خواهند گفت؛ اين نوع نوشتن، بازي با عواطف است. هر كس خربزه مي‌خورد بايد پاي لرزش هم بنشيند!

مي‌پرسم اما، ما كدام خربزه را خورده‌ايم كه بايد چنين لرزي را تحمل كنيم؟ ما مردماني اهل قلم و سخن‌ايم، و بيش از اين را نه نياز داريم و نه علاقه و نه شايد توان. ولي ما را در زندان‌هاي مخوف امنيتي با چنان وضعي نگه داشتند كه گويي چريك‌هاي مسلح خطرناكي را با انباري از مهمات به دام انداخته‌اند!

در اين يكي دو سال اخير بارها گفته‌ام كه من با اين قوم، سر ستيز و درگيري ندارم و حتي ديگر در پي اصلاح كارشان هم نيستم. آنان را به خدا واگذاشته‌ام تا بر مبناي قانوني كه براي هستي و طبيعت و جامعه و انسان نهاده، سرنوشت آنان را رقم بزند.

از همين روست كه طي اين سال‌ها به همه محروميت‌هاي اجتماعي كه بر من رواداشته‌اند، تن داده‌ام و نسبت به مالي كه بردند و پس ندادند، اعتراض علني نكردم و در مقابل سردواندم براي پس گرفتن يا تجديد گذرنامه‌اي كه صدها ساعت وقت مرا گرفت و به جايي نرسيد، سر و صدايي نكردم.

تنها كار من اينك شده است نويسندگي براي دو سايت مسدود شده، كه در يكي از موضعي حرفه‌اي و بي‌طرفانه مسائل منطقه را تحليل كارشناسي مي‌كنم و در ديگري - همين سايت روز - تك مضراب‌هايي در اعتراض به نقض حقوق شهروندان ايراني و يا هشدار نسبت به پيامدهاي فاجعه بار برخي سياست‌ها مي‌نوازم.

گويا اما همين مقدار را نيز برنمي‌تابند و در پي آزارم هستند.

آنها ظاهرا چنين مي‌پندارند كه چون آمريكا و اسراييل براي پيشبرد سياست‌هاي خود مرتكب جنايت مي‌شوند، پس كسي نبايد نسبت به نقض حقوق شهروندان ايراني حساس باشد!

آنها همچنين بر اين گمانند كه چون با آمريكا درگيرند، پس اگر آمريكا اعلام كرد كه زغال سياه است، ضرورتا همه بايد تاكيد كنند كه زغال سفيد است و گرنه همسوي دشمن‌اند!

چنين پندار و گماني، بي‌ترديد باطل است. در هر كجاي اين زمين هر فاجعه‌اي به هر ميزان از وسعت كه رخ دهد، مجوزي براي نقض حقوق هر فردي در نقطه‌اي ديگر از جهان محسوب نمي‌شود.

در عين حال، دنياي امروز سياه و سفيد نيست كه بتوان گفت سياست‌هاي يك كشور هميشه و در همه جا زيانبار و از ديگري هميشه و همه جا مفيد است. دنياي امروز سرشتي بس پيچيده و درهم تنيده دارد و فقط مورد به مورد مي‌توان در باره سياست كشورها به داوري نشست.

بنابراين، اگر از من مي‌خواهند كه در برابر نقض حقوق شهروندان ايراني ساكت باشم و يا تسليم نگاه مطلق انگارانه و سياه و سفيد آنها نسبت به سياست بين‌الملل شوم، خواستي بيهوده دارند كه هرگز اجابت نخواهد شد.
هر انساني براي خود مرامي دارد كه بدون پايبندي بدان، انسان نخواهد بود و مرامي كه من در مكتب علي و حسين آموخته‌ام، دفاع از حقوق انسان‌هاي جامعه خود و سپس جوامع ديگر، و اعتراض به نقض حقوق آنان از سوي هر گروه و دسته و دولتي است، هر چند كه تاثير عملي نداشته باشد.

نمي‌گويم كه در دفاع از حقوق ديگران بي‌باك و فعال بوده و هستم، اما در اين مورد براي خود اصولي دارم كه آنها را زير پا نخواهم گذاشت.

افزون بر اين، آقايان به صرف اينكه زمام حكومتي را به دست گرفته‌اند، حق ندارند روايت منجمد و تنگ نظرانه‌اي از مذهب و تاريخ و فلسفه و سياست و اقتصاد و روابط بين‌الملل را به همه ايراني‌ها تحميل كنند و از آنها بخواهند كه طوطي‌وار آن را تكرار كنند. كشور ما كره شمالي نيست، اينجا ايران زمين است. درست است كه سابقه‌ استبداد در آن طولاني است، اما هرگز توتاليتر نبوده و نخواهد بود.

به ياد دارم روزي را در سال 1379 كه به بازجويم گفتم: پس از همه اين حرف‌ها از من چه مي‌خواهي؟ گل از گلش شكفت و گفت: تازه رسيديم سر اصل مطلب، پس تو مي‌خواهي بداني كه چه بگويي و از اينجا خلاص شوي؟ گفتم: حالا بحث خلاص را رها كن و بگو چه مي‌خواهي؟ گفت: مي‌خواهيم كه نادم شوي! گفتم: بسيار خوب، حالا مطلب روشن شد، اما اين غير ممكن است!

گفتم كتاب مردي براي تمام فصول را خوانده‌اي؟ با اندكي مكث گفت كه خوانده است، اما از مكثش دانستم كه نخوانده، ولي فكر مي‌كند كه اگر بگويد كتابي را نخوانده، برايش ضعف تلقي مي‌شود.

گفتم: "اگر خوانده‌اي، پس مي‌تواني مرا نيز مانند توماس مور فرض كني، من به سبك خاص خويش، آدمي عارف مسلكم. در زندگي اجتماعي دايره‌اي براي انعطاف قائلم و دايره‌اي براي مقاومت. هر كس از دايره نخست با من برخورد كند، مرا راحت و منعطف و بذله‌گو و شوخ طبع خواهد يافت، اما آنكه بخواهد از دايره دوم بر من وارد شود و شخصيت انساني‌ام را تباه كند، مرا سخت و عبوس و جدي و انعطاف ناپذير خواهد ديد، حتي اگر گردنم مانند توماس مور به زير گيوتين رود، نادم نخواهم شد، مي‌تواني بيازمايي!"

نگاه گاردين به تصميم جديد دولت درباره ممنوعيت اينترنت سرعت بالا در ايران

حکومت اسلامي ايران با ممنوع کردن استفاده از اينترنت با سرعت بالا، راه جديدي براي خاموش کردن صداي مخالفان سياسي اش در داخل کشور و "مبارزه با نفوذ فرهنگ غرب" پيدا کرده است.

در کشوري که حدودا 5 ميليون کاربر اينترنت دارد، ارائه دهندگاه خدمات اينترنتي نبايد اينترنت با سرعت بيش از 128 کيلوبايت در ثانيه در اختيار مشتريانشان بگذارند. اين اقدام شرکت مخابرات ايران دشواري هاي بيشتري را براي دانلود کردن موسيقي، فيلم و برنامه هاي تلويزيوني غربي که به باور مقامات ايراني باعث از بين رفتن فرهنگ اسلامي در ميان نسل جوان شده است، ايجاد مي کند. همچنين تلاش مخالفان سياسي را که از طريق شبکه هاي اينترنتي اطلاعات مي دهند بي ثمر مي گذارد.

اين اقدام به دنبال جمع آوري بشقاب هاب ماهواره اي غير قانوني که ميليون ها ايراني براي تماشاي تلويزيون هاي غربي از آن استفاده مي کنند، صورت گرفته است. اقدام اخير، اعتراض نمايندگان مجلس، شرکت هاي اينترنتي، و اساتيد دانشگاه را به دنبال داشت که معتقدند اين عمل جلوي پيشرفت ايران را مي گيرد. رمضانعلي صادق زاده، رئيس کميسيون ارتباطات مجلس مي گويد: "همه کشورهاي جهان به طرف مدرن شدن مي روند و مهم ترين عامل آن دسترسي به اينترنت با سرعت بالا است. ايران هم براي توسعه ودسترسي به علوم معاصر، به آن نياز دارد."

ايران به بسته پيشنهادي غرب که در اختيار دادن تکنولوژي اينترنت در قبال توقف برنامه هاي اتمي ايران، در آن پيش بيني شده بود، پاسخي نداد.

بسياري از وبلاگ ها و وب سايت هاي با استفاده از تجهيزات فيلترينگ ساخت آمريکا، سانسور مي شوند. ايران بعد از چين بيشترين رقم فيلترينگ را دارد. لينک هاي با سرعت بالا بوسيله آنتي فيلترينگ ها به سايت هاي فيلتر شده وصل مي شوند.

شرکت مخابرات توضيحي نمي دهد و تنها اعلام کرد که اين تصميم توسط " مجموعه اي از سياستگذاران" اتخاذ شده است. با اين حال روزنامه اعتماد که طرفدار اصلاح طلبان است معتقد است که اين تصميم گيري بخشي از مبارزه با "تهاجم فرهنگي غرب" است. اين روزنامه مي نويسد: "گفته مي شود که دلايل پشت پرده ممنوعيت استفاده از اينترنت با سرعت بالا، همان دلايل جمع آوري ديش هاي ماهواره اي است."

پرستو دوکوهکي، وبلاگ نويس ايراني مي گويد: "اين اقدام به منظور عقيم کردن مخالفان حکومت، طرح ريزي شده است. اگر بخواهيد برگزاري يک تجمع را از قبل اعلام کنيد، وب سايت هاي رسمي و روزنامه ها آن را خيلي دير اعلام مي کنند. بنابر اين مي شود خبر را بدون ذکر عنوان در اينترنت گذاشت و اطلاعات را پخش کرد. ممنوع کردن اينترنت با سرعت بالا اين امکان را محدود مي کند. با وجود داشتن امکانات مخابراتي و تکنولوژي فيبر نوري و شبکه اينترنتي، دولت مردان مي خواهندد که ما توسعه نيافته باقي بمانيم."

اين سخت گيري در فضايي شکل گرفت که محدوديت هاي رسانه ها افزايش پيدا کرده بود. آقاي احمدي نژاد، اخيرا به رياست صدا و سيماي جمهوري ايران به شدت تاخت که چرا افکار عمومي را از تحريم مي ترساند [؟] شرق، که مهم ترين روزنامه اصلاح طلب ايران بود، ماه گذشته تعطيل شد.

منبع: گاردين، 18 اکتبر 2006

گفتگوي روزآنلاين با جهانبخش محبي نيا نماينده مجلس درباره الحاق ادارات مديريت و استانداري ها

ابلاغيه رئيس جمهور اسلامي مبني بر الحاق اداره مديريت و برنامه ريزي استان هاي کشور به استانداري ها، واکنش هاي مختلفي را در ميان طيف هايي از همفکران و منتقدان دولت نهم برانگيخته است. جهانبخش محبي نيا، منشي هيات رئيسه مجلس اسلامي در گفتگو با "روز" از اين اقدام رئيس جمهور و تبعات احتمالي آن بر "ساختار اداري معيوب کشور" گفته است. متن اين گفتگو در پي از نظرتان مي گذرد.

الحاق اداره مديريت و برنامه استان ها به استانداري ها در روزهاي گذشته به بحث هاي زيادي در ميان طيف هاي مختلفي از منتقدان تا همفکران دولت دامن زده، هيات ريسه مجلس چه ارزيابي از اين تصميم رئيس جمهور دارد؟
اگر از منظر اينکه دولت بايد اقتصاد کشور را بگرداند و نيازهاي مردم را مديريت کند شايد براي چنين تصميمي توجيه وجود داشته باشد. در مراکز استان بين سازمان مديريت و استانداري به دليل بعضي از برنامه ريزي ها و تداخل امور و اختصاي بودجه ها و توزيع آنها چالش هايي بوجود آمده بود و اين چالش ها سرانجامي نداشتند. نهايتا اين چالش ها به تضاد تبديل مي شدند و کلي از وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و در واقع استانداري ها را مي گرفت که نکند دليل اين بوجود آمدن تضادها به افراد بر مي گردد. در صورتي که ريشه معضلات ما به ساختارها بر مي گردد. ما ساختاري مناسب با اهداف کلان اجتماعي خود نداريم و در تحقيقي که خود من انجام مي دادم متوجه شدم که در خاورميانه و مخصوصا در ايران، توسعه اداري بر تمامي توسعه ها حتي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ارجحيت دارد.

اينجا بحث استقلال اداره مديريت و برنامه ريزي استان ها مطرح شده است که...
بله، اگر مديريت و برنامه ريزي استان ها، ساختار اداري معيوبي نداشته باشد، بايد استقلال هم داشته باشد تا بودجه به طور کامل در خدمت نيات سياسي قرار نگيرد و از يک عقلانيت اداري فرمان ببرد.

بحث اصلي منتقدان هم همين جاست. مساله امنيتي تر شدن و سياسي تر شدن اين نهاد و در واقع به قول آقاي فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور "خنثي و بي اثر شدن" اين سازمان مطرح است...
اين دولت هم در ادامه خدمت حريص است و هم در رسيدن به اهداف خود سياست پرشتاب را دنبال مي کند. ممکن است اين سياست ها ما را زودتر به مقصد برساند اما ريسک آنها خيلي بالاست.

تغيير مديران به جاي اصلاح ساختار

اما جدا از "سياست پرشتاب" که شما به آن اشاره کرديد، در طول عمر دولت نهم به روال سابق در جمهوري اسلامي ما به تناوب شاهد تعويض افراد و جابجايي مديران و انتساب همفکران سياسي در رده هاي مياني و بالاي دستگاههاي مديريتي کشور بوديم.
بخشي از معضلات مانند مشکلات اقتصادي مردم و... از سوي دولت نهم متوجه افراد شده است. با جابجايي افراد هم هيچ تغييري حاصل نمي شود. همانطور که اشاره کردم، مشکل ما ساختاري است. به خاطر اينکه دولت به اهداف خود برسد سازمان مديريت را در استان ها بي سر مي گذارد تا در حوزه استانداري راحت بتواند نسبت به تخصيص بودجه و نهايي کردن برنامه ريزي ها و رفع تداخلات بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديريت برنامه ريزي استانداري ها اقدام کند.با ساختارهاي موجود بعيد مي دانم با انحلال يا ادغام نهادي به اهداف خود برسيم.

اين مساله در ادغام وزارت جهاد و کشاورزي هم قبلا اتفاق افتاده بود.
بله در آنجا آيا اکنون واقعا آن شتاب و بهينه شدن را شاهد هستيم؟ اينها به هم مرتبط هستند. وزارت صنايع سنگين، سبک. خود سازمان مديريت و سازمان امور استخدامي وقتي ادغام شد اهداف بسيار بلندي داشت آيا به آنها رسيديم؟ الان هم بحث وزارت رفاه مطرح است. بحث سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و... من نسبت به رسيدن به اهداف با چنين اقداماتي مردد هستم. اشکلات ما به افراد باز نمي گردد. اشکالات به ساختار اداري کهني بر مي گردد که مثل دايناسور موانع بزرگي را بر سر راه حرکت ايجاد مي کنند.

همانطور که برخي نمايندگان مجلس هم اشاره کردند در اصل 126 قانون اساسي که اختيار برنامه ريزي و بودجه ريزي به شخص رئيس جمهور تنفيذ شده آمده است، رئيس جمهور مي تواند اين مسوليت را بر عهده ديگري بگذارد نه بر عهده ديگران. حالا اگر اين اختيارات به وزرا واگذار شود آيا تضادي در رابطه با اين اصل قانون اساسي بوجود نمي آيد؟
بحث تفسير قانون اساسي که بر عهده شوراي نگهبان است. اما در واژه ديگر و ديگران نمي شود اين مساله را حل کرد. من فکر مي کنم همانطور که اشاره کرديد در اين اصل مي گويد اختيارات بر عهده رئيس جمهور است. اينجا جايي نيست که بتوانيم براي بحث هاي حقوقي و فني چيزي بدست بياوريم. ما بايد اثر اين ادغام سازمانهاي مديريت در دل استانداري ها را به مفهوم کارشناسي بررسي کنيم. به لحاظ حقوقي و فني من ايرادي براي اين کار نمي بينم.

به نظر هيات ريسه، اصل اين تصميم آنگونه که برخي منتقدين مي گويند، به نوعي رها کردن بدنه کارشناسي و علمي کشور تعبير نمي شود؟
ببينيد، زماني که بدنه کارشناسي از استقلال برخوردار نباشد، طبيعتا عيب و ايرادها و تحميل هايي متوجه آن خواهد شد. اين تحميل ها کار را بر کارشناس و بدنه کارشناسي سخت مي کند. اما از اين طرف هم سيستم اداري و بوروکراسي و ديوان سالاري نبايد به بهانه استقلال به جنگ برنامه هاي کلان برود. البته من نمي خواهم بگويم چنين چيزي الان هست اما اين احساس در دولت وجود دارد. شايد درست و شايد کاذب باشد.

نگاه امنيتي سهم مهلکي است

همانطور که مطلعيد آقاي پورمحمدي، وزير کشور به شدت از اين طرح استقبال کردند. ناظران سياسي مساله امنيتي تر شدن اين عرصه را براي منافع ملي کشور خطرناک ارزيابي کرده اند. هيات رئيسه در اين مورد چه فکر مي کند؟
اگر من هم جاي پورمحمدي بودم طبيعتا با تمام توان از اين ايده استقبال مي کردم، چون تعصب تشکيلاتي وجود دارد. بالاخره در جهان سوم و از جمله در مملکت ما، مديران در هر رده اي هم طالب اختيارات وسيع هستند و هم مي خواهند خيلي بزرگ شوند، اين مساله طبيعي است.

با توجه به سوابق فعاليت هاي مديريتي ايشان، منتقدان اين بيم را دارند که امنيتي و سياسي کردن بودجه بندي ها بيشتر شود و...
آقاي پورمحمدي در دوران مديريت خود، ثابت کرد که از عقل و انديشه زيادي برخوردار است و امنيت را در زماني پايدار مي داند که در خدمت توسعه باشد.امنيت جدا از توسعه حقيقتا سم مهلکي است. نگاه امنيتي سم مهلکي است نه خود امنيت.

با سلام

به وبلاگ آزادی مهندس موسوی خویینی ها یه سر بزنین.

مطالبو خوندین لطفا نظر بدین.با تشکر

http://freemosavi.blogfa.com

 

دكتراي افتخاري براي خاتمي

محمد خاتمي، رئيس جمهور سابق ايران، در حين سخنراني در دانشگاه سنت اندروز، در ماه جاري، با اعتراض دانشجويان مواجه خواهد شد.

اين دولتمرد که تا سال گذشته رئيس جمهور يکي از کشورهاي خاورميانه بود، روز 31 ماه اکتبر، انجمن دانشجويان ايراني را در دانشگاه سنت اندروز افتتاح خواهد کرد و دکتراي افتخاري حقوق را از سر منزيز کمپل، از سران ليبرال دموکرات و رئيس دانشگاه سنت اندروز، مي گيرد.

آقاي خاتمي انجمن دانشجويان ايراني را که ميزبان 12 هزار جلد کتاب است، افتتاح مي کند. اين کتاب ها را صادق خرازي، سفير سابق ايران در فرانسه به دانشگاه اهدا کرده است. اين مجموعه شامل نسخه هاي خطي به زبان فارسي است که در نوع خودش در اروپا بي نظير و ارزش آن بيش از 100 هزار پوند است.

تصميم اهداي دکتراي افتخاري به آقاي خاتمي، باعث اعتراض فعالان حقوق بشر شده است که معتقدند "هزاران" شهروند ايراني در دوران هشت ساله رياست جمهوري خاتمي که سال گذشته منجر به انتخاب شدن احمدي نژاد شد، به دليل ابراز عقيده شان به زندان افتاده و شکنجه شده اند.

مجمع علمي دانشگاه خواستار لغو اين دعوت شد، مگر اينکه احمد باطبي، دانشجويي که از سال 1999 در جريان اعتراضات دانشجويي دستگير شد، از زندان آزاد شود.

با وجود اين اعتراض ها، انجمن دانشجويان دانشگاه سنت اندروز اعلام کرد که از تصميم دانشگاه و دعوت از آقاي خاتمي، حمايت مي کند.

در اعلاميه اين انجمن نوشته شده است: "انجمن دانشجويان، بعد از بحث و گفتگو با اساتيد و مسئولان، حمايت همه جانبه خود را نسبت به اهداي دکتراي افتخاري حقوق به آقاي خاتمي، اعلام مي کند. باوجود اينکه اعتراض به جايزه خاتمي به دليل وجود تشنج هايي که در دوران رياست جمهوري خاتمي بوجود آمد، انجمن دانشجويان معتقد است که شخص خاتمي با وجود مخالفت ها، به دليل تلاش هايش براي رسيدن به ارزش هاي آزاديخواهانه، مستحق دريافت اين جايزه است".

علي انصاري که به رياست اين بخش از دانشگاه انتخاب شده است، مي گويد: "آقاي خاتمي به دليل کسب تجربه هاي زياد در عرصه هاي دانشگاه و سياست، بهترين گزينه براي افتتاح انجمن است. اين اولين بار است که يک رئيس جمهور سابق از بريتانيا بازديد مي کند و اين ديدار بعد از ديدار شاه در سال 1972 از اين کشور، بزرگترين ديدار است."

محور سخنراني آقاي خاتمي، بر مسائل دانشجويي تنظيم شده است و گفته مي شود که او درباره مسائل سياسي جاري ايران نيز صحبت خواهد کرد.

منبع: گاردين اجوکيشنال، 13 اکتبر 2006

گفتگوي روزآنلاين با سعيد ليلاز با عنوان ناگفته هاي عزل مديرعامل بانك پارسيان

رييس جمهور به رييس بانک مرکزي دستور داد تا مديرعامل بانک پارسيان را عزل کند و شيباني هم، چنين کرد. به همين راحتي مديرعامل يکي از بزرگترين بخش هاي خصوصي در ايران عزل شد. درباره اين ماجرا با سعيد ليلاز، اقتصاددان گفت و گو کرديم. ليلاز دليل اين عزل را مربوط به اختلاف احمدي نژاد با هاشمي مي داند و همچنين تحليل مي کند که دولت تمايل به بزرگ شدن بخش خصوصي ندارد تا قدرتي در کنارش ظاهر نشود.

دليل اصلي عزل مديرعامل بانک پارسيان توسط رييس جمهور چه بود؟
آن چيزي را که در ظاهر اتفاق افتاده شما مي دانيد، اما در باطن، واقعيت اين بود که آقاي رييس جمهور از روز اولي که وارد کار شهرداري در تهران شد با بانک پارسيان و شخص مديرعاملش مساله پيدا کرد. وي فکر مي کرد اين بانک از يک گروه رانت خواراني تشکيل شده که عمدتا خانواده آقاي هاشمي رفسنجاني هستند. به همين دليل آن را در مرکز توجهات خود قرار داد تا با آن برخورد شود و بخصوص مديرعاملش را عزل کند. تلاش هاي بسيار زيادي در اين راه انجام شد. اگر يادتان باشد در انتخابات رياست جمهوري هم تبليغات منفي زيادي عليه اين بانک صورت گرفت. مثلا مي گفتند خانواده آقاي هاشمي در آن سهام دارند و چيزهاي ديگر. بعد که ايشان در انتخابات برنده شد فشار زيادي براي کاهش بهره بانک ها وارد کرد. آقاي طالبي، طبق نظرات کارشناسانه اي که وجود داشت و بعدا هم درستي اش ثابت شد، ابتدا در مقابل اين طرح مقداري مقاومت کرد و در اين ماجرا کينه اي که از وي به دل گرفته شد کينه آشتي ناپذيري شد. فکر مي کنم قسم حضرت عباس خوردند که آقاي طالبي را عزل کنند. اين اصلي ترين دليل.

و دلايل بعدي؟
نکته بعدي اين است که بانک پارسيان ديگر زيادي بزرگ و موفق شده بود و طبق عرف رايج در کشور ما ـ که نه تنها از رواجش کم نشده بلکه افزايش هم پيدا کرده ـ بايستي مديريتش عزل و با آن برخورد مي شد. مثل هر پديده ديگري که زيادي رشد مي کند. من با اطمينان مي گويم اين دليلي که روزنامه هاي دست راستي براي عزل مديرعامل بانک پارسيان مي نويسند يا بانک مرکزي اعلام کرد يا آقاي رييس جمهور گفت، دروغ محض است. بانک پارسيان بهترين عملکرد را در بين بانک هاي خصوصي و دولتي داشت. به طوري که در کمتر از 3 سال تبديل به دومين بانک بزرگ ايران، از نظر قدرت جذب سپرده ها شد و بنا بود تا آخر امسال از نظر جذب سپرده هاي غيردولتي حتي بانک ملي را هم پشت سر بگذارد. تا جايي که من مي دانم اين بانک تا الان حدود 9 تريليون تومان معادل 9 هزار ميليارد تومان سپرده جذب کرده. بانک پارسيان از طريق اعتباراتي که توزيع کرده چيزي حدود 200، 300 هزار شغل جديد ايجاد کرده. فقط در چهار ماه اول امسال هزار و 400 ميليارد تومان منابع جديد جذب کرده؛ در حاليکه مجموع بانک هاي دولتي هزار و 900 ميليارد تومان منابع جمع کرده بودند. شما ببينيد اين بانک چه عملکرد قابل توجهي داشته. بنابراين آن چيزي که از جانب مديريت به عنوان به خطر افتادن سهامداران گفته مي شود، چه از جانب آقاي رييس جمهور و چه از جانب ديگران، دروغ محض است. اتفاقا ابطال معامله اي که اخيرا بين ايران خودرو و آن آقاي خريدار بخش خصوصي صورت گرفته، که قاعدتا ربطي هم به شرکت ايران خودرو نداشت، سهام داران را به خطر مي اندازد و مايه آسيب زدن به سهام سهام داران و سپرده گذاران اين شرکت مي شود.

داستان خريد اين سهام چيست؟
تاجايي که من مي دانم ريشه داستان اين است که يک شرکت شبه دولتي وابسته به برخي از مقامات امنيتي سابق، مي خواست با آقاي رستمي که قصد داشت سهام اين بانک را از ايران خودرو بخرد، رقابت کند. اما بعد خود ايران خودرو يا حالا هرجاي ديگري تصميم گرفت سهامش را به همين خريدار موجودي که حالا قراردادش باطل شده، بفروشد. به همين دليل آن گروه تلاش زيادي کردند که خريدار نتواند ضمانت نامه بانکي اش را به موقع تهيه و تامين کند و آخر هم موفق به انجام اين کار شدند. از آن طرف هم به رييس کل بانک مرکزي فشار آوردند تا دقيقا بر خلاف مصالح بانکي و برخلاف شرافت حرفه اي اين شغل، رد صلاحيت آقاي طالبي را اعلام کند و اين هم دروغ بزرگي بيش نيست که شخص آقاي شيباني مرتکب شد. متاسفانه با تمام احترامي که براي شخص ايشان قائل هستم بايد بگويم اين لکه سياه در کارنامه آقاي شيباني باقي مي ماند. البته من يک تفسير کلي تري دارم و آن اينکه معتقدم با اين اتفاقي که در مورد بانک پارسيان، به عنوان بزرگترين بانک خصوصي و موفق ترين نهاد خصوصي در ايران افتاد، در واقع تکليف خصوصي سازي در ايران، تا زماني که جمهوري اسلامي برقرار است، روشن شد. يعني من به شما قول مي دهم که بايد پرونده خصوصي سازي را بسته اعلام و با آن وداع کنيم. سيستم دولتي در ايران با 70، 80 ميليارد دلار منابع ارزي مجاني که در اختيار دارد اصلا نيازي به خصوصي سازي ندارد.

پس چرا در سياست هاي کلي نظام به توسعه بخش خصوصي تاکيد شده است؟
من نمي دانم. اما چند دليل مي تواند باشد. اول اينکه حتما مقام رهبري نگاهشان مثل رييس جمهور نيست. ايشان واقعا به اين جمع بندي رسيده اند که بايد خصوصي سازي شود. احتمال دوم اين است که اين يک شعار تبليغاتي باشد و نکته سوم اينکه خصوصي سازي، ممکن است اختصاصي سازي باشد. يعني اينکه سهام بين دوستان توزيع شود و اين خصوصي سازي به معناي واقعي و شرافتمندانه اش نيست. مگر سهام بانک پارسيان را از طريق بورس يک جا عرضه نکردند؟ چرا آن شرکت مقامات امنيتي سابق که اين سهام را مي خواستند بخرند نرفتند در بورس روي دست اين ها بلند شوند؟ چرا با روش هاي غيرشرافتمندانه و غيرشفاف اين کار را انجام دادند؟ من معتقدم کاري که با آقاي طالبي شد آخرين ميخ را به تابوت خصوصي سازي در ايران کوبيد و پرونده اين خصوصي سازي به نظر من بسته است.

چرا دولت با خصوصي سازي مخالف است؟
آن چيزي که من مي فهمم اين است که خصوصي سازي منجر به اين مي شود که نهادهاي خصوصي مستقل پديد بيايد و اين قدرت دولت را در کنترل ساختار سياسي کشور از بين مي برد. يعني بالاخره بخش خصوصي قدرتمند، نهادهاي قدرتمند مستقل از دولت را هم پديد مي آورد و اين طبيعتا براي هيچ ديکتاتوري خوشايند نيست. از اين منظر است که الان دولت با خصوصي سازي مخالفت مي کند. مي خواهد همچنان تمرکز و تسلطش را بر جنبه هاي مختلف اقتصادي نشان دهد. ولي به طور کلي وقتي شما از يک سيستمي برخوردار هستيد که متکي است به درآمد ارزي روزانه که چيزي حدود 200 ميليارد دلار است اصلا به بخش خصوصي احتياج نداريد.

آيا کاهش نرخ بهره بانکي توسط دولت نيز در راستاي همين تضاد با بخش خصوصي بوده؟
بله، در واقع دولت به اين طريق بخش خصوصي را هم به شدت تحت فشار قرار داد. اصلا بانک هاي خصوصي مفهومشان را از دست دادند. اگر دقت کرده باشيد فقط بانک ها نيستند که مفهومشان را از دست داده اند. به طورکلي الان خصوصي سازي امر بي ربطي شده. چون تجربه حضور آقاي احمدي نژاد در ساختار اداري و سياسي ايران نشان داد که خصوصي سازي تا وقتي که قبلش آزاد سازي انجام نشده باشد، شوخي بي مزه اي بيش نيست. شما براي خصوصي سازي بايد بتوانيد اول آزادسازي انجام دهيد. و گرنه اتفاقي که مي افتد اين است که بانک خصوصي داريد ولي اين دولت است که مقررات اين بانک را تعيين مي کند. مثل اينکه نرخ بهره چقدر بايد باشد و چقدر بايد بدهد و فلان و بهمان. خب اين چه خصوصي سازي است؟ اين هم که يک بانک دولتي ديگر شده. شرکت توليد سيمان داريد ولي قيمت خريد مواد اوليه و قيمت فروش را دولت تعيين مي کند؛ بنابراين ديگر چه شرکت توليد و توزيع سيماني مي شود؟ خب به همين دليل است که قيمت سهام سيمان در بورس پايين مي آيد. شرکت هواپيمايي خصوصي داريم اما چون دولت در تعيين قيمت بليط و قيمت سوخت و هزينه ها و درآمدها نظارت و دخالت مي کند در واقع معناي شرکت خصوصي را از دست مي دهد. شما اين را الان به تمام حوزه هاي اقتصادي ايران مي توانيد تسري دهيد. در واقع با وجود اينکه در بعضي از حوزه ها ما همچنان يک بخش کوچک و ضعيف خصوصي داريم اما تسلط دولت بر اقتصاد موجب شده دولت جلوي آزادسازي در اقتصاد را بگيرد و سعي مي کند به تمام حوزه ها دستور بدهد. در چنين شرايطي اين بخش خصوصي يا در حال عقب نشيني است يا خفه شده رفته پي کارش. شما الان مي بينيد سهم بخش دولتي در اقتصاد ايران به شدت و به سرعت در حال افزايش است.

آيا بانک هايي مثل بنياد، بسيجيان، قوام و ثامن الائمه ـ رقباي پارسيان ـ واقعا بانک هاي خصوصي هستند؟
اتفاقا وقتي دولت، بانک هاي خصوصي را تحت فشار قرار داد که نرخ بهره را بالا نبرند، اين موسسات آن را بالا بردند. اين نشان مي دهد که دولت يک فضاي رانت گونه اي براي اين نهادهايي که متعلق به دستگاه هاي نظامي هستند ايجاد کرده. مثلا صندوق مولا الوحدين، صندوق ثامن الائمه و موسسات مالي و اعتباري، آزادي و اختيار کامل دارند که هرکاري انجام دهند ولي بانک هاي خصوصي کوچکترين اراده و اختياري ندارند. اين خود شبهه ايجاد مي کند که فعاليت دولت در راستاي تامين منافع نيروهاي سياسي خاصي است.

اصلا دولت از لحاظ حقوقي و قانوني مي تواند مديرعامل يک شرکت خصوصي را عزل کند؟
رييس جمهور دستور داده بود بنده را از ايران خودرو اخراج کنند! اين در شان يک رييس جمهور نيست که چنين کاري بکند اما خب اين کار را مي کند. وقتي در عمل به بانک مرکزي فشار مي آورند که مديرعامل را عوض کند، پوسته قانوني اش را فراهم مي آورند. وگرنه ماهيت امر صد در صد غيرقانوني است.

• بانک مرکزي مي تواند از لحاظ قانوني چنين کاري بکند؟*
  بالاخره تحت عنوان ردصلاحيت مي تواند اين کار را بکند ولي اين خلاف شرافت حرفه اي است. خود آقاي شيباني مي داند که پايش گير خواهد افتاد. او نمي تواند خودش را گول بزند و بگويد من نکردم يا اين کارش را توجيه کند.

اصلا چرا دولت احمدي نژاد مي خواهد با هاشمي در بيافتد؟با آقاي هاشمي بيشتر مشکل دارد يا با آقاي خاتمي که اصلاح طلب است؟
چون هاشمي يک قدرت اصيل تر و مهم تر است. ماجراي انتشار نامه امام به تنهايي نشان داد که هاشمي رفسنجاني به تنهايي از مجموعه اصلاح طلبان، شامل کارگزاران و همه نيروهاي ديگر بزرگ تر است و تلاطم بيشتري مي تواند ايجاد کند. به همين دليل هم اينها از وي بيشتر متنفرند. اما تعجب من اينجاست که چطور آقاي رييس جمهور با زبان روزه در کرج داستان بانک پارسيان را به مسايل سياسي وصل کردند و گفتند من افشا مي کنم. خب چرا همين الان افشا نمي کند؟ آخر چرا مطبوعات ايران از ايشان نمي خواهند که همين الان افشا کند، اگر راست مي گويد. چرا دائما تهديد مي کند که مسايل پشت پرده را افشا مي کند. او با شعار افشا کردن روي کار نيامده، خب چرا وظيفه اش را به درستي انجام نمي دهد.

در مورد این جمله شما شرح بنویسید. تک تک نظرات در این مورد را آپ میکنم.

گفته اي است مشهور كه وقتي در ته تونل تاريك نوري مي بيني، شايد قطاري باشد كه مي آيد تا زيرت بگيرد.

خبر به نقل از بازتاب(استعفای جمعی از مدیران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

سه تن از معاونان ارشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بنا به دلايل مختلف از ادامه فعاليت با دولت نهم كناره‌گيري كردند. در عين حال، فرهاد رهبر از استعفاي دسته جمعي برخي از معاونان و مديران كل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ممانعت كرده است.

به گزارش مهر، علي طيب‌نيا، فرهاد دژپسند و مهدي رحمتي به ترتيب معاونان اقتصادي، توليدي و زيربنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي بنا به دلايل مختلف و تحت فشار قرار گرفتن رئيس اين سازمان از سوي دولت از سمت‌هاي خود كنارگيري كرده و طي روزهاي آينده از اين سازمان مي‌روند.

بنا بر اين گزارش، طيب‌نيا كه دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي نيز است به دليل پايان ماموريت خود و موافقت فرهاد رهبر با درخواست‌هاي مكرر رئيس دانشگاه تهران طي روزهاي آينده به اين دانشگاه نقل مكان مي‌كند.

همچنين فرهاد رهبر با رفتن دژپسند به موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي موافقت كرده و وي هم اكنون در اين موسسه نيز شروع به كار كرده است.

از سوي ديگر رحمتي هم كه سابقه طولاني فعاليت در سازمان مديريت را دارد براي چندين بار تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد را از رياست اين سازمان كرد كه با موافقت فرهاد رهبر مواجه شد.

شنيده‌ها حاكيست در پي مطرح شدن طرح تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و ادغام سازمان‌هاي مديريت استاني با استانداري‌ها برخي معاونان و مديران كل سازمان مديريت استعفاي دسته جمعي را مطرح كردند كه فرهاد رهبر با آن ممانعت كرده است. گفتني است خود فرهاد رهبر نيز با اين ادغام مخالف است.

همچنين برخي ديگر از مقامات مسئول در سازمان مديريت تقاضاي جابه جايي پست مديريتي خود با ديگر دستگاه‌ها را مطرح كرده‌اند. درعين حال درحالي كه دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري اخيرا از تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از 30 سال (واگذاري سازمان‌هاي مديريتي استاني به استانداري‌ها) خبر داده است اما فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به شدت با اين طرح مخالف است.

البته كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز معتقدند در صورت تصويب طرح ادغام سازمان‌هاي مديريت استاني با استانداري‌ها اين سازمان به مركزي سياسي تبديل شده و ديگر نبايد به انتظار تحقق برنامه‌هاي توسعه اي بلند مدت كشور باشيم.

مقاله قربانی عدالت به قلم زهرا شریف زاده از سایت بازتاب

حكومت امام علي (ع)، تجلي حكومت انساني و معرف حقيقي روح عدالت و مساوات اسلام است و نگاه امام علي (ع) به سياست،‌ نگاهي توحيدي و الهي است...
از ديدگاه امام علي (ع)، جهاد با دشمنان و تأمين امنيت جامعه اسلامي‌‌، به سامان ‌آوردن اوضاع اجتماعي و فرهنگي و تربيتي مردمان و رونق اقتصادي و آباداني سرزمين‌ها،‌ غايت حكومت اسلامي‌ به شمار مي‌‌آيد.

حضرت علي(ع) در بهره‌گيري از بيت‌المال مسلمانان بنا بر قانون، اهميت‌ بسزايي قايل بود و به كارگزارانش توصيه به بهره‌گيري معقول و قانوني از بيت‌المال مي‌كرد و آنان را از خطرها و آفت‌‌هاي قانون‌شكني در بيت‌المال، بر حذر مي‌‌داشت.

سياست اقتصادي علي (ع)، در همه اعصار و قرون، يكي از اصولي‌ترين سياست‌‌هاي اقتصادي است، به گونه‌اي كه علي (ع) درباره استفاده غيرقانوني «عثمان بن عفان» و نزديكان او از بيت‌المال، مي‌‌فرمايند:
«هنگامي‌ كه عثمان به خلافت قيام كرد، خويشاوندانش پا ايستادند و بيت‌المال را مانند شتر مهار‌ بريده‌اي كه گياهان بهاري را بچرد، خوردند و بر باد دادند».
و به خاطر همين اصل در بهره‌گيري از اموال است كه به مالك اشتر توصيه مي‌كند كه خود و نزديكان او در استفاده از اموال عمومي‌‌، حريم قانون را حفظ كنند.
«بپرهيز از اين كه چيزي را به خود مخصوص داري كه بهره همه مردم در آن (بيت‌المال) يكسان است».

همچنين مي‌‌فرمايد: «والي، نزديكان و خويشاونداني دارد كه خوي برتري‌جويي دارند و گردن‌فرازي ... ريشه ستم اينان را با بريدن اسباب آن درآور و به هيچ يك از اطرافيان و خويشاوندانت زميني را به بخشش وامگذار».
و به كساني كه غيرمنتظره صاحب ثروت يا خانه و زميني مي‌شدند، دستور مي‌داد به سرعت منبع درآمد او را جست‌وجو كنند و به اين ترتيب، اگر كارگزاري به ناحق از بيت‌المال سهم افزون‌تري براي خود مي‌‌گرفت، با برخورد تند علي ـ عليه‌السلام ـ روبه‌رو مي‌شد.

علي (ع) نهايت توجه خود را در حفظ و حراست از بيت‌المال و بهره‌گيري درست از آن به كار مي‌گرفت، تا آنجا كه به كارگزارانش دستور مي‌داد حتي در نوشتن نامه‌ها از اسراف بپرهيزند.
سيره حكومت علوي (ع)، روشن‌ترين تجلي حكومت انساني و معرف حقيقي روح عدالت و مساوات اسلامي‌ است.

بخشش‌هاي نارواي بيت‌المال و تقسيم غيرعادلانه آن در حكومت علوي، مردود و مطرود است. سياست علي ـ عليه‌السلام ـ درباره بهره‌گيري از بيت‌المال و حفظ و حراست از اموال عمومي‌‌، تنها تئوري نيست كه آن را بنويسيم و در كناري بگذاريم، بلكه دستور‌العملي است براي كشورداري كه بايد همه كارگزاران آن را ملاك عمل خود قرار دهند، چراكه با رعايت اين قبيل دستورالعمل‌ها، افراد بي‌خانمان و نيازمند، سامان مي‌گيرند و عدالت اجتماعي، تحقق مي‌يابد.

علي كسي بود كه استانداراني را كه بنا بر روابط منصوب شده بودند، عزل كرد وكارگزاران شايسته‌اي را براي انجام امور گماشت و بر پايه توانايي، مسئوليت به آنان مي‌داد و در تأمين حقوق كارمندان و تلاش براي بهبود وضعيت معيشتي ايشان به مالك اشتر چنين دستور مي‌داد:
«به كارمندان حقوق فراوان بده، زيرا اين كار، آنان را در اصلاح خويش تقويت مي‌كند و به دنبال خيانت و رشوه مي‌روند و از خيانت در اموالي كه در اختيار آنهاست، بي‌نياز مي‌سازد. به علاوه، چنانچه از دستور تو سرپيچي كردند و در امانت خيانت ورزيدند، حجت بر آنها تمام است و مي‌تواني متخلف را تنبيه كني».

و در قبال مديران ارشد نظام تأكيد داشت تا هم‌سطح قشر ضعيف جامعه باشند، چرا كه:
«خداوند بر پيشوايان دادگر واجب گردانيده است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف تطبيق دهند كه رنج فقر، مستمندان را ناراحت نكند».

عدالت هرچند شيرين است، اجراي آن سخت است. ايجاد حكومت عدل و عدالت‌پرور از آرزوهاي ديرينه بشري بوده است كه در هر زماني، تحقق چنين حكومتي را در سر داشته و دارند، اما در عرصه عمل، جوامع دچار تنش‌ها و تضادها و تبعيض‌هاي ناروايي هستند كه موجب ايجاد شكاف و گسست طبقات در جامعه مي‌شود.
در حالي كه گسترش عدل و عدالت در جامعه، همواره موجب امنيت و آسايش و حفظ جامعه از مفاسد اخلاقي و ناراحتي‌هاي روحي و رواني است. هنگامي‌ كه مردم جامعه احساس كنند كه امكان استفاده از بيت‌المال و امكانات اقتصادي جامعه بنا بر سعي و تلاش صحيح و شايسته‌سالاري است، اميد به زندگي و حركت و رشد و توسعه در جامعه، افزون‌تر مي‌‌شود و اگر مجري حكومت، گسترش عدل و عدالت را در جامعه، سرلوحه كار خويش قرار دهد و بخواهد دست طمعكاران و متجاوزان را از بيت‌المال قطع كند، اين امر براي عده‌اي كه به سوءاستفاده از بيت‌المال و دست‌اندازي به مال مردم و رفاه و خوشگذراني و امتيازات طبقاتي دل خوش كرده‌اند، بسيار سخت و ناگوار خواهد آمد.

دوران حكومت علي(ع)، نمونه بارز برخورد و واكنش چنين خواصي است. در حالي كه انگيزه علي(ع) در پذيرش حكومت، اصلاح وضع نابسامان جامعه و رفع تبعيض از عرصه اجتماع و گسترش عدالت اجتماعي در جامعه بود، با اقدام قاطعانه و بيعت و حمايت مردمي‌ علي (ع) وارد عرصه عمل شد و در صحنه سياست عدالت‌گستري و برنامه‌هاي اصلاحي او با دشمني‌ها و مخالفت‌‌ها و كارشكني‌هاي فراوان در عرصه عمل روبه‌رو شد.

در حقيقت عملكرد علي (ع) براي اشراف و صاحبان زر و زور و تزوير قابل قبول نبود، اما علي (ع) در ميان خواص و عوام بر پايه تكليف الهي، مسير عدالت را همواره كرد تا شهد شيرين «عدالت اجتماعي» را در جامعه گسترش دهد و در اين راه، بدون هيچ بيم و هراسي به انجام تكليف الهي و وظيفه حكومتي خود پرداخت و همين ايستادگي و مقاومت علي (ع) در برابر خواص بود كه به قيمت جانش تمام و موجب شد مجري عدالت را در محراب عشق به شهادت رسانند و جماعتي را در سوگ شهيد عدالت بنشانند.
غروب مولود کعبه در محراب مسجد کوفه، شهادت اسطوره ‌ايمان و عشق و عدالت، مولاي متقيان حضرت علي (ع) تسليت باد

برای ادب دوستان

درين سراي بيكسي ، كسي بدر نميزند

به دشت پرملال ما پرنده پر نميزند

يكي ز شب گرفتگان چراغ بر نميكند

كسي به كوچه سار شب در سحر نميزند

نشسته ام در انتظار اين غبار بي سوار

دريغ كز شبي چنين سپيده سر نميزند

دل خراب من دگر خراب تر نميشود

كه خنجر غمت ازين خراب تر نميزند

گذرگهي است پر ستم كه اندرو بغير غم

يكي صلاي آشنا به رهگذر نميزند

چه چشم پاسخ است ازين دريچه هاي بسته ات؟

برو كه هيچكس ندا به گوش كر نميزند

نه سايه دارم و نه بر ، بيفكنندم و سزاست

اگر نه ، بر درخت تر كسي تبر نميزند
                                                   

عدالت

با سلام

این روز ها مصادف بود با ضربت خوردن و شهادت امام علی , کسی که اولین چیزی که به ذهن می آید وقتی نامی از او برده میشود عدالت مثال زدنی اوست.

ما هم که ادعا میکنیم جزء شیعیان ایشان هستیم و مخصوصا در زمینه حکومت گفته می شود که هدف امام خمینی از بر پایی حکومت برپایی حکومتی مشابه آنچه علی ایجاد کرد و آنچه در ذهن داشت ,بود.

اکنون 27 سال از آن زمان می گذرد و امام خمینی هم نیست ولی حکومت هست و این مردم هستند که باید قضاوت کنن که آیا اتفاقی افتاده یا نه.

ما متوانیم بگوییم که اگر الان ما از نظر اقتصادی در وضع خوبی نیستیم به خاطر جنگه ولی سیستم قضایی و معضلات بیشمار موجود را با چه می توان توجیه نمود. بعد از انقلاب قضات تصفیه شدند.ملاک قضاوت تحصیلات حوزوی قرار گرفت. روحانیون ارشد در راس این نهاد قرار گرفتند و به اصطلاح سیستم قضایی اسلامی گردید و حتی قانون مجازات اسلامی مبنای عمل گردید.

در سیستم قضایی با این همه تحولات چه اتفاقی افتاد؟

کار به جایی کشید که ریاست جدید آن را تعبیر به خرابه کرد و در بخشنامه های ریز و درشت به انتقاد های شدید ازسیستم جاری دست زد (که البته باید این شجاعت را ستود).همچنان اگر کار شما به ساختمانهای دادگستری بیفتد باید کفشی آهنی و اعصابی پولادین و کیفی پر ز پول و ذهنی اماده برخورد با هرگونه اتفاقات خارق العاده داشته باشید و البته صبر ایوب رانیز.

از عدالت گفتم, آنچه که امروز بسیار از آن صحبت به میان می آید و کمتر نشانی از آن می یابیم .

عدالت در همه شئون یک جامعه و اصولا در همه جاهایی که حقوق انسان به میان می آید خودنمایی میکند و در صورتی که ذات یک جامعه بر مبنای بی عدالتی باشد بر تمام زوایای این جامعه تاثیرات درازمدت نامطلوب خواهد داشت .

عدالت در عزل و نصب ها فارغ از مصلحت اندیشی های جناحی یکی از مهمترین اصول بر پاداری سایر جنبه های عدالت است و به وسیله آن میتوان در جامعه انقلاب عدالت گستری براه انداخت. آنان که شایسته و بر حق بر مسند مسولیتی می نشینند بر اساس همین اصل شایستگی به حقوق خود و دیگران آگاه بوده و بر این اساس در این سیستم حقوق کسی پایمال نخواهد شد و بزودی خواهیم دید که این امر خود را در جامعه با نمود عدالت نشان خواهد داد.

وقتی در سیستمی شایسته سالاری حاکم نباشد اگرچه در راس افراد صالحی باشند جامعه به عدالت نخواهد رسید اگر چه خود این جای سوال است که اگر افراد صالحی بر مسند قدرت قرارگیرند محال است که شایستگی در عزل و نصب مد نظر قرار نگیرد مگر اینکه همان افراد صالح از اختیارات یا قدرت تصمیم گیری برخوردار نباشند و یا اصولا علم به آن کار ندارند که این خود بخود برای عموم ایجاد وظیفه مینماید تا او را با فرد شایسته تری جایگزین نمایند.

با سلام

این روز ها مصادف بود با ضربت خوردن و شهادت امام علی , کسی که اولین چیزی که به ذهن می آید وقتی نامی از او برده میشود عدالت مثال زدنی اوست.

ما هم که ادعا میکنیم جزء شیعیان ایشان هستیم و مخصوصا در زمینه حکومت گفته می شود که هدف امام خمینی از بر پایی حکومت برپایی حکومتی مشابه آنچه علی ایجاد کرد و آنچه در ذهن داشت ,بود.

اکنون 27 سال از آن زمان می گذرد و امام خمینی هم نیست ولی حکومت هست و این مردم هستند که باید قضاوت کنن که آیا اتفاقی افتاده یا نه.

ما متوانیم بگوییم که اگر الان ما از نظر اقتصادی در وضع خوبی نیستیم به خاطر جنگه ولی سیستم قضایی و معضلات بیشمار موجود را با چه می توان توجیه نمود. بعد از انقلاب قضات تصفیه شدند.ملاک قضاوت تحصیلات حوزوی قرار گرفت. روحانیون ارشد در راس این نهاد قرار گرفتند و به اصطلاح سیستم قضایی اسلامی گردید و حتی قانون مجازات اسلامی مبنای عمل گردید.

در سیستم قضایی با این همه تحولات چه اتفاقی افتاد؟

کار به جایی کشید که ریاست جدید آن را تعبیر به خرابه کرد و در بخشنامه های ریز و درشت به انتقاد های شدید ازسیستم جاری دست زد (که البته باید این شجاعت را ستود).همچنان اگر کار شما به ساختمانهای دادگستری بیفتد باید کفشی آهنی و اعصابی پولادین و کیفی پر ز پول و ذهنی اماده برخورد با هرگونه اتفاقات خارق العاده داشته باشید و البته صبر ایوب رانیز.

از عدالت گفتم, آنچه که امروز بسیار از آن صحبت به میان می آید و کمتر نشانی از آن می یابیم .

عدالت در همه شئون یک جامعه و اصولا در همه جاهایی که حقوق انسان به میان می آید خودنمایی میکند و در صورتی که ذات یک جامعه بر مبنای بی عدالتی باشد بر تمام زوایای این جامعه تاثیرات درازمدت نامطلوب خواهد داشت .

عدالت در عزل و نصب ها فارغ از مصلحت اندیشی های جناحی یکی از مهمترین اصول بر پاداری سایر جنبه های عدالت است و به وسیله آن میتوان در جامعه انقلاب عدالت گستری براه انداخت. آنان که شایسته و بر حق بر مسند مسولیتی می نشینند بر اساس همین اصل شایستگی به حقوق خود و دیگران آگاه بوده و بر این اساس در این سیستم حقوق کسی پایمال نخواهد شد و بزودی خواهیم دید که این امر خود را در جامعه با نمود عدالت نشان خواهد داد.

وقتی در سیستمی شایسته سالاری حاکم نباشد اگرچه در راس افراد صالحی باشند جامعه به عدالت نخواهد رسید اگر چه خود این جای سوال است که اگر افراد صالحی بر مسند قدرت قرارگیرند محال است که شایستگی در عزل و نصب مد نظر قرار نگیرد مگر اینکه همان افراد صالح از اختیارات یا قدرت تصمیم گیری برخوردار نباشند و یا اصولا علم به آن کار ندارند که این خود بخود برای عموم ایجاد وظیفه مینماید تا او را با فرد شایسته تری جایگزین نمایند.

مقاله ای به قلم احمد زید آبادی باعنوان روایتی دیگر از آزادی مطبوعات در ایران به نقل از روز آنلاین

اگر مي‌خواهيد ميزان آزادي بيان را در نظام جمهوري اسلامي ايران بسنجيد، نيازي به پژوهش‌هاي ميداني و تحليل‌هاي گفتماني نيست، كافي است نگاهي به بيانيه هيات نظارت بر مطبوعات در زمينه "تخلفات" روزنامه شرق و يا يادداشت حسين شريعتمداري در باره اظهار نظر آقاي خاتمي بياندازيد، تا همه چيز دستگيرتان شود.
از نظر هيات نظارت بر مطبوعات، چاپ مصاحبه‌اي از آريل شارون، معرفي بي‌بي‌سي به عنوان منبع خبري قابل اعتماد و مصاحبه با يكي از كاركنان آن، اتهام حمايت از شاه به يكي از مراجع مسلم تقليد، تحليل "غير واقعي" از نسبت ميان حكومت و حوزه‌هاي علميه، توهين به ستارخان، تمسخر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در باره ممنوعيت پخش فيلم‌هاي مروج سكولاريسم، درج كاريكاتور موهن و مسائلي از اين قبيل، توقيف يك روزنامه را توجيه مي‌كند.

كاش هيات نظارت بر مطبوعات به جاي ذكر عناوين، مستندات جزيي ادعاهاي خود را نيز مطرح مي‌كرد تا آنگاه به همگان روشن شود كه ما مردم ايران در قرني كه مطبوعات كشورها سرشار از انتقاد و حمله و استهزاء و تمسخر و توهين به رهبرانشان است، در چه فضايي به سر مي‌بريم.

در واقع هيات نظارت بر مطبوعات با بيانيه خود درك اعضاي اين هيات از پديده‌اي به نام آزادي بيان و مطبوعات را به خوبي آشكار و كار تمام كساني را كه از اين پس مي‌خواهند در ايران فعاليت مطبوعاتي كنند، آسان كرد!

از نگاه هيات نظارت بر مطبوعات، هر گونه تحليل، خبر، مصاحبه يا گزارش كه به مذاق اصحاب قدرت خوش نيايد، ممنوع است، همين و بس!

جالب‌تر از بيانيه هيات نظارت بر مطبوعات اما حمله حسين شريعتمداري به اظهارات سيد محمد خاتمي در آمريكاست.

پيش از اينكه وارد اين بحث شوم، لازم به ذكر مي‌دانم كه تاكيد كنم از نظر من، حسين شريعتمداري و هر فرد ديگري از اين حق برخوردار است كه خاتمي و غير خاتمي را با هر لحني كه مي‌پسندد و از هر موضعي كه اعتقاد دارد آماج انتقاد و حمله و تمسخر قرار دهد و نبايد به اين علت محدوديتي عليه او تحميل شود.

مشكل اما اين است كه چرا در اين مملكت فقط كيهان و چند روزنامه مشابه آن كه به قدرت حكومت وصل‌اند، بايد براي انتقاد و حمله به شخصيت‌ها و جريان‌هاي مورد نظر خود يله و رها باشند، و هر تهمت و افترايي را به مخالفان خود نسبت دهند، اما نيروهاي مستقل و منتقد نه فقط از چنين امكاني برخوردار نباشند، بلكه حتي تريبون كوچكي براي رفع اتهام از خود نيز پيدا نكنند.

اين وضعيت آيا ما را به ياد آن شعر معروف سعدي نمي‌اندازد؟

مشكل ديگر اين است كه از نظر حسين شريعتمداري همه ايرانيان موظفند كه مواضع حكومت را طابق‌النعل بالنعل تكرار كنند و اگر ذره‌اي از اين مواضع فاصله بگيرند، مدافع اسراييل و آمريكايند. البته اگر كيهان به واقع يك رسانه حتي رسانه دولتي بود، نمي‌شد بر آن بسيار خرده گرفت، اما همانطور كه بارها گفته شده است كيهان تهيه كننده خوراك براي برخي از محافل امنيتي و قضايي است تا همان جعليات و اتهامات آن را مبناي پرونده سازي و بازجويي از افراد قرار دهند.

مسلماً كيهان در موقعيتي نيست كه بتواند براي خاتمي پرونده امنيتي درست كند، اما با نسبت دادن اتهام حمايت از صهيونيسم به او، سخني را در دهان بسياري از افراطي‌هاي هم خط و خطوط خود مي‌اندازد كه از اين پس مانع فعاليت خاتمي در كشور شوند.

من بهتر از هر كس مي‌توانم حس كنم كه اتهام دفاع از صهيونيسم تا چه اندازه خاتمي را رنجانده و تلخ كام كرده است. من خود سال‌هاست اين تلخي را در كام دارم آن هم صرفا به اين علت كه به انگيزه حمايت از فلسطيني‌ها راه حل دو دولتي را براي حل واقع بينانه بحران خاورميانه مناسب دانسته‌ام. ظاهرا پس از اين در كشيدن بار اين تهمت تنها نخواهم بود.

مقاله امید معماریان از سایت روز آنلاین با عنوان یکی از اسرار نظام

چرا انتشارنامه اي از آيت الله خميني درخصوص پايان جنگ، که پيشتر هم درميان مقامات ايراني خوانده شده است وهم مدتها پيش در وب سايت آيت الله منتظري وجاهاي ديگرقرار گرفته است، خشم محافظه کاران تندرو را برمي انگيزد؟ اين نامه چه کساني را هدف مي گيرد ونسبت هاشمي با آنان چيست وچه تاثيري در مناسبات سياسي جاري روز مي گذارد؟

هاشمي که عنوان رييس تشخيص مصلحت نظام را با خود به همراه دارد و به گمان عده اي"مخزن اسرار جمهوري اسلامي" به شمار مي رود، درحالي نامه حاوي تصاويري از وضعيت منجر به آتش بس را منتشر مي کند که محمود احمدي نژاد وهمفکرانش، با اتخاذسياستي قهرآميزپرونده هسته اي ايران را در کمتر ازيک سال ازآژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت فرستادند و در عرصه داخلي نيز آرايش نظامي گرفته اند وچندماه يک بار مانوري سراسري برگزارمي کنند وخبرنگاران رابراي نشان دادن توانايي هاي رزمي ايران به درون پادگان هاي نظامي مي برند. به علاوه باطرح مسائلي مانند "نابودي اسراييل" ويا غيرواقعي بودن "هولوکاست"، که اساسا – حداقل طي سالهاي بعد ازجنگ - هيچگاه جزو مسائل حوزه سياست خارجي واولويت هاي امنيت ملي نبوده است، تصويري ترسناکي از ايران درعرصه بين المللي پديد آورده اند که پنداري اگرخطري دردنياي متمدن باشد که بايد با آن مبارزه کرد، آن همانا ايران است.

به علاوه آنکه، محمود احمدي نژاد هنوز گمان مي کند دردوران مبارزات انتخاباتي به سر مي برد وشهر به شهر مي رود تا جبران تازه کاري خود درعرصه سياست را بکند وخود رابه مردم بشناساند واز سوي ديگر اين تصور را ايجاد کند که مردم کوچه وخيابان همراه سياست هاي او هستند. مردمي که به گمان او باور کرده اند انرژي هسته اي حق مسلم آنها است. اگر چه او به آنها نمي گويد با چه هزينه اي واز جيب چه کساني؟ تا مانند هميشه طي اين سالها تبليغات جلوتر ازواقعيت بدود.

انتشار نامه آيت الله خميني توسط هاشمي، حداقل متضمن دو نکته ياد شده است، اول اينکه هزينه جنگ چه بود ودرچه شرايطي ايران آتش بس را پذيرفت ودوم اينکه اين هزينه از جيب چه کسي رفت؟ وچرا نبايد بار ديگري ازکيسه خليفه – يعني مردم- مزورانه خرج کرد.تصاويري که دراين نامه ارائه مي شود با تصاويري که مردم عادي آنها را به ياد مي آورند کاملا متفاوت است. روايتي که نشان مي دهد دستگاه تبليغاتي نظام، چگونه مي تواند حقايقي به اين روشني را وارونه جلوه دهد.

درست هنگام پذيرش جنگ بود که تلويزيون رسمي دولت، صحنه هايي ازجبهه هاي نبرد را نشان مي داد که صدها نفر درمکان هاي مختلف گريه مي کردند واز اينکه توفيق شهادت با قبول آتش بس ازآنها گرفته شد، گلايه داشتند. موضوعي که علاقه مردم دررفتن به جبهه حکايت مي کرد. درهمان زمان آيت الله خميني مي گويد " مردم از آنجا كه مردم فهميده اند پيروزي سريعي به دست نمي آيد شوق رفتن به جبهه در آنها كم شده است". آيت الله منتظري، علاوه برنامه آيت الله خميني در نامه اي به وي درارديبهشت ماه سال 67 در شرح وضعيت جنگ اين چنين سخن مي گويد: " تا كي بايد آنان (مردم) در اين وضع زندگي كنند و علاوه بر فشار اقتصادي برخورد بعضي از ما هم با آنان تند و خصمانه باشد؟ به شعارهاي تلقيني و مصاحبه هاي ساختگي نبايد دل خوش كرد بايد واقعيتهاي اجتماعي را هم در نظر داشت. ما نوعا از بچه هاي مخلص بسيجي آموزش نديده بدون امكانات مصرف مي‎كنيم و خانواده ها را بيشتر داغدار مي‎كنيم ." دريکي ديگر ازپيوست هاي خاطرات وي آمده است: " در بسياري از شهرها به روحانيون بخصوص اگر بفهمند شاغل پست و مقامي هستند توهين علني مي‎كنند، تعداد داوطلب براي جبهه ها و كمك كننده به جبهه ها و حاضر در مراسم سريعا رو به كاهش است و بسياري از كمكها از روي فشار و ترس و رو در بايستي است . اين مطالب را من از افراد ناراضي و راديوهاي ضد انقلاب نمي گويم از قول همان رزمندگان و شهيدداده ها و مردم كوچه و بازار و از قول بسياري از مسئولين و شاغلين مي‎گويم." دوماه بعد از اين نامه است که آيت الله خميني نامه معروف خود را مي نويسد واز"قلب حقيقت" شکايت مي کند. جالب آنکه چند روز پس ازنامه هاشمي است که اندک اندک بقيه افراد هم مي گويند جنگ فرسايشي چه سرانجامي پيدا کرده بود. رجايي خراساني که نماينده وقت ايران درسازمان ملل بوده نيز درهمين ايام مي گويد که درآن زمان مسئولين نيز هم که به جبهه هاي جنگ مي رفتند روحيه خود را مي باختند.

آيت الله منتظري دربخش ديگري ازخاطرات خود مي گويد که چگونه شکست هاي پشت سرهم درجنگ که با ريخته شدن خون صدها هزار نفر بوده شکل گرفته وتوجيه شده است تا امروز ماجراي جنگ از منظرعده اي بشود "اسرار نظام": معمولا بعد از هر شكستي كه بالاخره همه مي‎فهمند به جاي بررسي دقيق شرايط و عوامل آن و استفاده از تمام نظريات و انتقادات فرماندهان جزء ورزمندگاني كه شاهد قضايا و مصائب بوده اند يك سري خلاف واقعها و پيروزيهاي خيالي و تهديدهاي تو خالي در رسانه ها ي گروهي و نماز جمعه ها تحويل خلق الله مي‎شود و تمام قصورات و تقصيرات زير پوشش تبليغات قرار مي‎گيرد و افراد مقصر يا خاطي هيچگونه احساس ترس يا نگراني نمي كنند و يا بگردن يكديگر مي‎اندازند و مرتبا خطا روي خطا و شكست روي شكست نصيب انقلاب و مردم مي‎شود."

يعني درست دربحبوحه اي که به دليل کمبود سلاح، جوانان پاک وصادق اين مرزوبوم به روي مين فرستاده شده و درعمليات هاي مختلف قطعه قطعه شدند، فرماندهانشان مي دانستند تا مدتها هيچ پيروزي به دست نخواهند آورد سرانجامي براي جنگ متصور نيست جز استفاده از جان هاي جواناني که انديشه دفاع ازميهن داشتند. با چه بهانه اي؟ با تقدس وتبليغاتي که گروه گروهشان را طعمه بي کفايتي عده اي کرد که امروز از آشکار شدن، حقايق تلخي، نگران هستند.

ازخاطرم نمي رود درروزنامه اي که مي نوشتم، دبير سرويس يکي از بخش ها، بعضي وقتها زل مي زد به ديوار وبعد اشک درچشمانش جمع مي شد و گريه مي کرد، هاج و واج راه مي رفت. يک روز که ديگر کاسه صبرم لبريز شده بود آمدم وگفتم فلاني، ديوانه شدم از اين خلوت که مي کني با خودت؛ زارزد بعدش. به گونه اي که همه تحريريه اي بغض کرد ناگهان. آن گاه گفت که چگونه درچند عمليات مختلف جنگي واز جمله والفجر4 و5 لشکر بود که مي رفت، وگروهان برمي گشت. واينکه چگونه وقت بازگشت پا روي جنازه هاي دوستانشان مي گذاشتند. اينکه چگونه شاهد فرار سربازان جوان ايراني زيرآتش مرگبار توپخانه دشمن بوده است واز وحشت آن روزها وشب ها سالهاست خواب ندارد.

اين هيچ چيز ازارزش مردان بزرگي کم نمي کند که آرمان هايشان مورد احترام همه فرزندان ايران است، اما از مسئوليت آناني هم نمي کاهد که به مردم دروغ گفتند وخود را فريب دادند وتراژدي اسف باري آفريدند وبعد از آن هم تلاش مي کنند با پوشاندن لباس تقدس به جنگ، بازکردن صفحاتي ازتاريخ اين مملکت را گناهي بزرگ تلقي کنند، يا فاش کردن اسرار نظام.

نگراني اي که پشتش اين واقعيت است که اگرمردم هم بدانند پشت همه شاخ وشانه کشي هاي احمدي نژاد وهم تيمي هايش چه جهنمي مي تواند آفريده شود، آن موقع هرآن چه ريسيده اند پنبه مي شود. آن وقت معلوم مي شود، همه آنچه از اينکه مردم تا آخرين قطره خونشان مي خواهند پشت دستيابي به انرژي هسته اي وهرچيزديگري که سران شاخ وشانه کشيده مي شود بايستند، تبليغات است وهيچ.

نامه اي که هاشمي منتشر مي کند، ازاين روز، درخود بيانگر يک نگراني عمده است که طي ماه هاي گذشته دربرابراحمدي نژاد و همفکرانش، در ميان کساني که صدمه به سرزمين ايران را فارغ ازهردسته بندي سياسي رد مي کنند، شکل گرفته است. اين نامه درست درهنگامي که به اعتقاد بسياري از بزرگان نظام واز جمله هاشمي، کشوردرمعرض خطر جدي است، نشان مي دهد که چگونه در يک مقطع تاريخي واقعيت يکي از مهمترين رويدادهاي کشور که صدها هزار نفر را به کام مرگ فرستاد، قلب شده است وچگونه ممکن است يک بار ديگر اين "قلب واقعيت" رخ دهد.

آنچه که احمدي نژاد دراين چند روزه درجواب هاشمي گفته است که مانند هميشه به يک حاضر جوابي بي ادبانه آميخته است نيز از همان جنس است که همان زمان جنگ نيز آيت الله خميني نسبت به آن هشدار مي دهد وآن اينکه " مواظب باشيد ممكن است افراد داغ و تند با شعارهاي انقلابي شما را از آنچه صلاح اسلام است دور كنند. صريحا مي‎گويم بايد تمام همتان در توجيه اين كار باشد. قدمي انحرافي حرام است و موجب عكس العمل مي‎شود."

هاشمي اتفاقا همان مي کند که روزي آيت الله خميني گفته بود. او و برخي از مسئولين نظام دريافته اند که "قدم انحرافي" چگونه طي ماه هاي گذشته نه تنها سرنوشت نظام بلکه تماميت سرزميني کشور را مي تواند نشانه رود. براي همين است که محسن آرمين، سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاکيد مي کند که اين نامه براي جلوگيري از نوشيدن جام زهري ديگراست. اگر زماني اين جام زهر توقف جنگ بود، اما اين بار معلوم نيست چه خواهد بود.

حتي نه اگر اين بار، به هرحال روزي همين کساني که سنگ تقدس وآسماني بودن جنگ را به سينه مي زنند بايد پاسخگوي همه خانواده هاي شهدا، اسرا، مفقودين وهمه کساني باشند که چرخ هاي جنگ کمرزندگي شان را خردومسير زندگي شان را دگرگون کرد. با انتشار اين نامه که کيهان ان را يکي ازاسرار نظام مي خواند، بد نيست مشخص شود که ديگر چه اسرار ديگري در نظام است و چنين اسراري چه هزينه هايي توليد کرده ويا هنوز مي کند وچه کساني مسئوليت آن را به عهده دارند؟ اين براي خيلي ها تازه آغاز ماجراست.

سایت ابراهیم نبوی با مطالب طنز اجتماعی و سیاسی

www.doomdam.com

[e-mail]

دیدار گنجی با کمیسر عالی حقوق بشر در سوییس

اکبر گنجي روز گذشته در سوييس با لوييز آربور کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل ديدار و با وي در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران به تفصيل سخن گفت. طي اين ديدار، که در مقر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو انجام شد، گنجي از جمله به شرايط دانشگاه ها، وضعيت غيرانساني زندانيان سياسي و عقيدتي، تبعيض جنسي و برخورد با مراجع تقليد اشاره کرد.

گنجي در اين ديدار مواردزير را به عنوان نمونه هايي از نقض حقوق بشر در ايران برشمرد:

1- وضعيت دانشگاه ها (اخراج استاتيد و دانشجويان دگر انديش، عدم ثبت نام از دانشجويان فعال سياسي، ممانعت از برگزاري سمينارهاي دانشجويان دگر انديش در دانشگاه ها، تخريب دفاتر انجمن اسلامي هاي مخالفت و ...)
2- وضعيت غير انساني زندانيان سياسي – عقيدتي (خصوصاً علي اکبر موسوي خوئيني که چهار ماه است در سلول انفرادي زير شکنجه قرار دارد تا از طريق توبه نامه عقايد پيشين خود را پس بگيرد)
3- سانسور گسترده کتاب ها (عدم صدور مجوز براي بسياري از کتاب هاي جديد، لغو مجوز بسياري از کتاب هاي پيشين، سانسور فراگير کتاب هاي در دست انتشار و ...)
4- بستن مطبوعات مستقل، مسدود کردن سايت ها
5- برخورد با NGO ها
6- آپارتايد جنسيتي عليه زنان و سرکوب مبارزات مسالمت آميز آنها براي برابري حقوقي
7- نقض حقوق اقليت هاي ديني و قومي
8- برخورد با مراجع تقليد (خصوصاً آيت الله منتظري) و تحت تعقيب قرار دادن مقليدين آنها
9- قوانين ضد حقوق بشر در ايران

گنجي در اين ديدار همچنين اظهار داشت: "حق تعيين سرنوشت يکي از حقوق مسلم ابناي بشر است. اگر ايران داراي نظام دموکراتيک و ملتزم به آزادي و حقوق بشر بود، صلح جهاني و منطقه اي، منافع ملي ايرانيان و کرامت انساني شهروندان ايران تأمين مي شد."

وي تأکيد کرد: "دموکراسي خطر تهاجم نظامي به ايران را منتفي خواهد کرد. نه حمله نظامي و نه تحريم اقتصادي، فقط حقوق بشر و گذار به دموکراسي."

در پايان اين ديدار خانم آربور قول داد کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد تمامي نکات فوق را يررسي کند و در صورت امکان، براي پيگيري اين نکات گزارشگران ويژه به ايران اعزام نمايد.